هيچ اشاره‌اى به احراق بعد از زدن به شمشير نشده است . فقط در همين روايت است كه چنين مطلبى بيان مىشود . حال ، آيا سكوت و عدم تعرّض آن روايات بيانگر عدم لزوم جمع نيست ؟ بر فرض اين كه روايت ظهور در وجوب جمع داشته باشد ، به قرينه‌ى روايات ديگر ، نمىتوان به لزوم و وجوب جمع قائل شد . بله ، اگر فقط همين روايت را داشتيم ، حكم به وجوب مىكرديم . بنابراين ، با توجّه به بقيّه‌ى روايات باب لواط ، استفاده رجحان به صورت لزوم مشكل است . مقدارى كه در اين روايت دلالت دارد ، فقط مشروعيّت احراق بعد از قتل است . مطلب دوّم : تعميم حكم نسبت به فاعل و مفعول در اين دو روايت ، بنا بر نقل اوّل ، فاعل فرار كرده و مفعول دستگير شده است و بنا بر نقل دوّم ، يكى فرار و ديگرى را گرفتند ؛ هرچند در دوّمى مشخص نيست فراركننده چه كسى بوده است فاعل يا مفعول ؛ و به عبارت ديگر ، نمىدانيم حكم احراق بعد از قتل ، درباره‌ى فاعل اجرا شده است يا درباره‌ى مفعول ؛ ليكن از كنار هم گذاشتن دو روايت و اتّحاد قضيّه ، معلوم مىشود فاعل فرار كرده و مفعول دستگير و حكم در مورد او اجرا شده است . بنابراين ، اگر حكمى در حقّ مفعول صادر شود ، آيا مىتوانيم آن را به فاعل سرايت دهيم ؟ در گذشته گفتيم : اگر در مورد فاعل ، حدّ و عقوبتى مطرح باشد ، به طريق اولى درباره‌ى مفعول پياده مىشود ؛ زيرا ، قبح عمل مفعول بيش از فاعل است . امّا برعكس آن را نمىتوان ملتزم شد ؛ از كجا و به چه دليل تساوى فاعل و مفعول استفاده مىشود تا بتوانيم از مفعول الغاى خصوصيّت كرده ، حكمش را به فاعل سرايت دهيم ؟ به نظر ما ، در اين روايت ، جمع بين احراق و قتل فقط درباره‌ى مفعول است و نمىتوان آن را به فاعل سرايت داد ؛ زيرا ، قطع به تساوى اين دو نفر نداريم . مطلب سوّم : تعميم حكم جمع بين احراق و غير آن به هر كيفيّتى مفاد روايت ، جمع بين احراق و ضرب عنق است . آيا مىتوان الغاى خصوصيّت كرده ، گفت : اگر قتل به پرتاب از كوه ، يا رجم و يا خراب كردن ديوار اتّفاق افتاد ، باز هم جمعِ آن